الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية بعد حادثي المرور في المهدية وبنزرت: وزير النقل يتخذ جملة من التدابير لتأمين السلامة المرورية

على اثر حادثي المرور اللذين جدا بشركة النقل بالساحل والشركة الجهوية للنقل ببنزرت، أشرف السيد شهاب بن أحمد وزير النقل يوم الاثنين 26 ماي 2014 على اجتماع خصص لتدارس موضوع السلامة بالشركات الوطنية والجهوية للنقل ومراجعة منظومة التصرف في الأمن و السلامة بهذه الشركات و ذلك بحضور السيد منصف بن سالم الرئيس المدير العام لشركة النقل بالساحل والسيد سليم بن غربية الرئيس المدير العام للشركة الجهوية للنقل ببنزرت.

وبعد تدارس الوضع الحالي لمنظومة السلامة والوقوف على أسباب الحادثين تم الاتفاق على تعيين مسؤول عن وحدة السلامة والأمن بكل شركة وإعلام سلطة الإشراف بذلك قبل يوم 13 جوان 2014 وتكليفه بالإشراف على إرساء منظومة للتصرف في السلامة .

كما تقرر الشروع في إجراءات تركيز نظام متابعة الأسطول عن بعد قبل انطلاق السنة الدراسية 2014 على أن لا يتجاوز أجل الانجاز السداسية الأولى من سنة 2016 بالنسبة لجميع الشركات و توحيد شروط و إجراءات انتداب السواق و تكوينهم وذلك في انتظار وضع نظام تأهيل للسواق إضافة إلى رخصة السياقة و إعداد مذكرة في الغرض قبل موفى أوت 2014.

كما دعا وزير النقل الشركات إلى تكثيف الحملات التحسيسية الموجهة للسواق و مستعملي الحافلات مع تشريك فعاليات المجتمع المدني و خاصة الجمعيات الناشطة في مجال السلامة على الطرقات و ذلك ابتداء من 20 جوان 2014 و مد سلطة الإشراف بمحتوى ونتائج هذه الحملات.

كما تم الاتفاق على إدراج شروط تتعلق بإلزامية التجهيز عند التصنيع بكاميرا و بتحديد السرعة القصوى وأجهزة السلامة ضمن كراسات الشروط الخاصة باقتناء الحافلات الجديدة، ودعوة الشركات إلى تجهيز الحافلات المستغلة حاليا بهذه الكاميرات و كذلك محطات النقل الرئيسة.

هذا إضافة إلى الاتفاق على دعوة مصالح وزارتي التجهيز و الداخلية و البلديات بالحرص على أن تكون مخفضات السرعة مطابقة للمقاييس القانونية و مصحوبة بالعلامات اللازمة و العمل على إزالة تلك التي لا تتوفر فيها هذه المقاييس وتكثيف المراقبة المرورية و خصوصا بمسارات حافلات النقل المدرسي والجامعي ، بهدف التقليص من بعض سلوكيات سائقي السيارات الخاصة و الشاحنات وانعكاسها السلبي على سلامة جولان الحافلات.

وفي ختام الجلسة أكد وزير النقل على دعوة الشركات الوطنية و الجهوية للنقل إلى تكثيف حملات المراقبة على الطرقات بما في ذلك مراقبة احترام قواعد الجولان.